داسلامی تجارت اصول
 
۱- خپل منځی رضامندی :
 داسلامې تجارت يو اساسي شرط خپل منځی رضامندي ده  په تجارتی معامله کې دپلورنکي اوپيرودونکي يا بايع اومشتری رضا شرط ده.
 
۲- تجارتي جنس (مبيعه) او قيمت (ثمن) به حلال  وي
تجارتی جنس به شرعاً حرام نه وي  لکه شرات،خنځير،مرداره ،بتان،دسازاوسرودسامان،چرس،هيروئين اونور.
 
۳- دنرخونوآزادی
د اسلامې تجارت دريم اصل دنرخونوآزاد پريښودل دی ،دحکومت له پلوه دنرخ ټاکل دکوم شرعی غذر نه پرته حرام دي .
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايې :لاَتُسَعِرُوْ فَاِن َّاللهَ هُوَاالمُسَعِرْ ((نرخونه مه ټاکی ځکه چه پخپله الله تعالی دنرخونو ټاکونکی دی )) .
 
۴- دمارکيټ يا بازار آزادی
په اسلامې تجارتي قانون کې څلورم اصل د بازارآزادی ده .
حال داچه په کپيټالستی نظام کې دمارکيټ انحصار صرف دڅوبډايو اوسودخورو په لاس کې وي اوهمدارنګه دکمونيزم په اقتصادی نظام کې دغه حق صرف د حکومت په لاس کې وي اوافراد دغلامۍ اوبردګۍ ژوند پکې کوي چه مارکيت اواجناس دحکومت په لاس کې وي اودخپلی خوښی په نرخ يې پرعاموخلکوپلوري.
 
۵- داحتکار حرمت
په اسلامې اقتصادي نظام کې داحتکار ظاليمانه عمل حرام دی .
احتکار دې ته وايې چه ارتزاقي مواد دنرخ داچتولولپاره څوک زخيره کړي ،داهغه ظاليمانه عمل دی چه يوکس يې دخپل يوه جيب ډکولو په موخه ټول عالم ته غم اوفريشاني جوړوي اوپه ټولنه کې قحطي اوقيمتیي رامنځه ته کوي .
 
 
۶- دسود حرمت :
په اسلامې اقتصادی نظام کې دسود عمل حرام دی .
سودهم دڅوبډايو له کټی نه بغير په ټولنه کې د خير،يوله بله کومک اوخواخوږی ټولی دروازی بندوي ، دغريبو اوتنګ لاسو لپاره دتباهی يوستر دام دی.
 دغه د سود دام اوس اولسونه لاڅه چه حکومتونه يې هم دغلامی پرځنځير تړلی دی .
زمونږ په ټولنه کې هم اوس دا ناولی بازار دچټک رشد په درشل کې دی چه په ډيره سپين سترګی سره خلک دتلويزيون له لاری سودخوری او قيماربازۍ ته وربولي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دنرخ ټاکلوضررونه :
۱- له بازار څخه دموادو کميدل :
لومړی زيان يې دادی چه کچيری حکومت داسې نرخونه وټاکي چه دسوداګرو لګښتونه پکې نه پوره کيږي نودضرورت وړ اجناس له بازار څخه ورک کيږي اوداحتکار لپاره لاره هواريږي .
ځکه چه تاجران خويې په تاوان نشی خرڅولای ،چه په نتجه کې دموادونرخونه دنرخ نامی څخه څوچنده نورهم اوچتيږي .
اوبلاخره مواد دخرڅولولپاره تور بازار ته وړاندی کوي اوهلته يې په خپله خوښه خرڅوي .
 
۲- زيان اړول شرعًا حرام دي
دنرخ په ټاکلو سره به ځنې تاجران داسې وي چه که د نرخ نامی مطابق يې خپل تجارتی اموال خرڅوي نوزيان به پکې کوي ،نوپه اسلام کې زيان اړول حرام دی .
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايی : لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (مسند احمد) (( بل ته زيان رسول روا نه دی اوپه خپله هم زيان قبلول روا نه دی )).
 
۳- غل بازاری
دنرخ په ټاکلوسره غل بازاری ،بډی اورشوت ته لاره پرانستل کيږي ځکه هغه مامورين چه دنرخ په کنترول ګومارل شوی وي ځنې د دوی له سوداګرو سره سازش کوي چه په نتجه کې رشوت ورکونکی تاجران په خپله خوښه اجناس پلوری او هغه تاجران چه رشوت نه ورکوي په حکومتی نرخ خپل اجناس پلوری چه په نتجه کې ټولنيزه بی عدالتی منځ ته راځي .
۴- دقرآنکريم سره مخالفت
څلورم زيان يې دادی چه دنرخ ټاکل له قرآن کريم سره ښکاره مخالفت دی
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

 (النساء ۲۹) .

(ای مؤمنانو! په خپلو منځو کې ديو اوبل مالونه په ناروا ټوګه مه خوری او راکړه ورکړه (تجارت ) به د دواړو خواوو په خوښه وي ).
دقرآنکريم دحکم سره سم داسلام ᘪجارتی نظام آساسی اصل خپل منځی رضامندی ده .
نه پلورنکی په زور پرچا باندی مال خرڅولای شی اونه هم څوک په زور له چا څخه مال اخيستلای شی .
مګر دحکومتی نرخ په ټاکلو سره تاجر اوصارف دواړه له يوه مسلط کړی اوکنترول شوی جبر سره سمه معامله کوی چه نه بايع اونه مشتری پری خوښ اوراضی ویي .