آن لاين اسلامې لارښود ته
د کور د اجاری په اږه می د عنایت الله کوچی ورور پوښتنه تر نظره شوه. زه هم ورته پوښتنه لرم.
ما یو سړی څخه په اجاره ابارتمان ونیو په لاندی شرطو باندی.
هغه وویل  ۲۰۰۰۰دالره هم راکړه او د میاشتی ۱۵۰ دالره کرایه هم راکوه. نو هغه کور چی بل چاته یی په ۳۵۰ ډالره کرایه ورکړی ده. هغه یی ماته په ۱۵۰ ډالره کرایه راکړ. او وویل چی دا قرارداد به تر یو کا ل پوری وی. په سر کی ما دا ۱۵۰ ډالره نغد وروکول او بیا مو فیصله وکړه چی د هغو ۲۰۰۰۰ ډالرو څخه یی ګرزه وه او په آخر کی بیا حساب وکړو دا راکړه ورکړه څنګه ده.
په درنښت
جان باز خان  پکتیاوال


بسم الله الرحمن الرحيم

مخکې له دې چې اصلي موضوع ته داخل شو د څو خبرو يادول ضروري دي چې ددی خبرو په نظر کې نيولو سره سړی کولای شي په معاملاتو کې جايزاو نا جايز وپيږني .
اول داچې قرض په اسلام کې يوه نيکي ده نو په هغه باندې د هر ډول عوض اخيستل حرام دي د اسلامی شريعت عمومي قاعده ده (او کل قرض جر نفعا فهو ربوا ) هر قرض چې نفع ولري سود دی .
حتی د پوروړی سوغات اخيستل هم ناجاير دي رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :اذا اقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية (بخاري) . ژباړه : کله چې يو سړی بل ته پور ورکړي نو د پوروړی سوغات دی نه قبلوي .
بل داچې ګاڼه يا ګروی هم د قرض يو شکل دی ګرو شی د امانت شکل لري چې د قرض خلاصولو د اطمنان د پاره يوه وسيله وي او بل داچې که قرض ادا نه شي ګرو شي وپلوري او دخپل قرض په اندازه له هغه څخه خپل قرض په لاس راوړي نو په همدې بنا له ګروۍ څخه هم په هر صورت چې وي ګټه پورته کول ناجايز دي .
(فی الشامی عن المنح لا يحل له ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا الخ ثم قال ثم رئيت فی جواهر الفتاوی اذا کان مشروطاً صار قرضاً فیه منفعة وهو ربا ) نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند .
لنډ دا چې ګروي هم د قرض یو شکل دی په هغه فائده حاصلول سود دی .
او بل مو دا په ياد ولرﺉ چې ګروی او اجاره (کرايه ) په یوه معامله کې نه جمع کيږي ،که د رهن يا ګروی په معامله اجاره تر سره شي نو رهن باطل دی .
کما فی الدرالمختار بخلاف لا اجارت والمبيع والهبه والرهن من المرتهن او من اجنبی اذا باشر احدهما باذن الاخر حيث يخرج من الرهن وفي الشامی و اما الاجارة فالمستاجر ان کان هو الراهن فهی باطلة الخ وان کان هو المرتهن وجدد القبض للاجارة بطل الرهن الخ . (نقل فی الفتاوی دارالعلوم ديوبند ج ۲ ص ۶۴۲ ) .
او بل د مکانونو او دوکانونو د پګړۍ يا سرقلفی معامله ده چې مخکې څه پیسی پيشکې ورکوي او بيا پګړۍ ترينه اخلی (ماهوار کرايه ) .
د سرقلفی معامله د اسلامې نړی په ډيرو بازارونو کې رواج لری او په دې معامله د علماؤ ډير بحثونه شوی دي چې ځنې يې ناجايزه او ځنې جايزه بولي .
شيخ الاسلام مفتي محمد تقي عثماني په خپل کتاب البحوث او اسلامې اقتصاد کې ليکي :
د سرقلفی په اړه حکم د عدم جواز دی او ځنو علماوو جواز ورکړی وروسته يې د عدم جواز او جواز ټول صورتونه ذکر کړی دي د هغې نه وروسته يې د سرقلفي اصلاحي نقاط هم په لاندې ډول بيان کړي دی :
 
البته د سرقلفی په مروج نظام کې لاندې بدلونونه راوستل امکان لري
۱- د مکان او دوکان د مالک لپاره دا رواه ده چې له کرايه دار څخه په يو خاصه اندازه زرِ ضمانت يا یک مشت (ډپوزټ ) په نوم رقم واخلي ،اود معلومې مودې پيشکي او مخکنی کرايه يې وګڼي .
دغه رقم د کلنی يا مياشتنی کرايې څخه علاوه وي په دغه یک مشت رقم د اجارې ټول احکام جايري کيږي ،کچيرې اجاره د ټاکل شوی

إضافة تعليق

يجب عليك تسجيل الدخول لإرسال تعليق.