آن لاين اسلامې لارښود ته اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته:
له سلام نه وروسته ستاسی روغتیا له پاک الله جل جلاله نه د همیش لپاره غواړم.
 له تاسی نه په درنښت هیله کیږی چی مهربانی وکړی د بدل د نکاح په باره کی مکمل معلومات راته راکړی چی آیا ددی حدیث چی وایی لا شغار فی الاسلام یا داسی نور ورته حدیث څه معنی لری؟ کچیرته دا نکاح حرامه وی نو ولی بیا په دومره زیاته کچه مسلمانان په دی ډول نکاح کی اخته دی او که چیرته روا وی نو په کومو دلایلو روا ده؟
که چیرته دا ووایو چی دی حدیث نه هغه نکاح مراد ده چی مهر په کی نه وی صرف ښځه په ښځه بدله شوی وی بدون د مهر د تعیین نه نو ددی وینا لپاره کوم کره ثبوت شته؟
او ما داسی هم اوریدلی دی چی دا پاسنی قول د امام اعظم رح دی چی بی مهره وی هغه ته نکاح شغار وایی او که مهر په کی وی نو بیا نکاح صحیح ده. او بیا په څنګ کی امام اعظم صاحب رح دا هم ورسره ویلی دی چی که چیرته د یوی بدلیزی (ښځی) د ژوند د خرابوالی له امله ددی بلی ښځی ژوند ته بی له کوم جرم او خطا نه تاوان ورسیږی یعنی د پلار کور یی د انتقام جوی له امله د خپلی لور بدل واخلی نو بیا هم دا نکاح شغار ده چی حرامه ده. که چیرته همداسی وی چه زه فرض مثال خپله ښځه ووهمه هلته ځما اوښی ځما خور پدی خاطر ووهی چی ورور دی هلته ځما خور وهلی نو آیا نکاح د همیش لپاره نکاح حرامه و ګرځیده او که څنګه.
 
په احترام
محب الله دانش کابل

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

 

شغار نکاح دې ته وايې چې يوکس دبل کس له خور يا لور سره پدې شرط نکاح وکړی چې هغه به خپله خور يا لور ده ته په نکاح ورکوي او مهريې همدا بدل وګڼل شي .
عن ابن عمر رضي الله عنه :
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق [655البخاري
له ابن عمر نه روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د شغار له نکاح څخه منع فرمايلی ،اوشغار دې ته وايی چې يو خپله لور بل ته پدی شرط په نکاح ورکړي چې هغه به يې خپله لور ده ته په نکاح  ورکوي
اومهر يې په منځ کې نه وي .
دريو واړو مذاهبو حنفي ،شافعی اومالکي د همدې حديث شريف په رڼا کې شغار تعريف کړي او دليل يې همدا پورتنی حديث بللی دی :
فالشغار في الاصطلاح: أن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجهالآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وهذا تعريفه عند الحنفية والمالكيةوالشافعية. وقال الحنابلة: الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء جعلا مهر كلمنهما بضع الأخرى، أو سكت عن المهر، أو شرطا نفيه.
همغه پورتنی تعريف دي داسې بدل چې مهر پکې نه وي او مهر همدا بدل وبلل شي .
پدی اړه دمذاهب تر منځ د نظر اختلاف موجود دی :
امام ابوحنفيه وايې : که څوک دبدل ګڼلو په شرط نکاح وکړي شرط يې باطل دی نکاح يې پر ځای ده په خاوند مهر مثل واجبيږي .
امام شافعی وايې : که پدې ډول نکاح کې مهر ونه ټاکل شي نکاح فسخ کيږي او که د دواړو لپاره مهر ټاکل شوی وي يا د يوه لوری له خوا ټاکل شوی وي د دواړو نکاح صحی ده مګر ټاکل شوی مهر باطل دی د دواړو لپاره مهر مثل دی .
امام مالک وايی : دا نکاح جايز نه ده او فسخ کيږي . (فقه جامع اهل سنت ).
پدې باندې ډير بحثونه شوي دي چې هغه دلته نه ځايږي او نه هم دومره اوږدو بحثونو ته ضرورت شته
پدې اړه د احنافو نظرونه :
کفايت المفتي
دبدل نکاح
که يو کس د بل سړی د زوی سره په داسې طريقه نکاح وکړي د مثال په طور د زيد د لور نکاح د بکر د زوی سره او دبکر د لور نکاح د زيد د زوی سره وشي داسې چې د دواړو جينکو مهر هم جدا جدا مقرر شوی وي نو دا دواړه نکاح جائز شوی .
حتی لو لم يقل ذلک ولامعناه،بل قال زوجتک بنتی علی ان تزوجنی بنتک فقبل او علی ان يکون يضع بنتی صداقی بنتک فلم يقبل الاخر،بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقافلم يکن شعاراً بل نکاحاً صحيحااتفاقاً وان وجب مهر مثل فی الکل (ردالمختار ،کتاب نکاح ،باب مهر ،۱۰۶/۳ سعيد).
اوکه مهر مقرر شوی نه وي نو نکاح خو منعقده شوه خو مهر مثل په خاوند باندې واجب شو او دا کار مکروه شو .
وهو منهی عنه لخلوه عن المهروقال فی الردای النهی محمول علی کراهة والکراهة لا توجب الفساد ……. فيکون الشرع اوجب فيه امرين الکراهة ومهر مثل ، (ايضاً ).
کفايت المفتي جلد۵ ص ۹۵ – مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت الله دهلوی رح )
اسلامې فقه (حنفي ) :
که دوه کسان پدې نيت نکاح وکړي چې يودبل خوندې يا د یوه خور او دبل لور نکاح کړي اودا بدل مهر وبلل شي نو داسې کول ګناه ده دې ډول نکاح ته په شريعت کې شغار ويل کيږي نبی صلی الله عليه وسلم داسې نکاح څخه منع فرمايلی ،که پدې شرط نکاح وشوه نو دواړه لورې به مهر مثل ورکوي له مهر څخه يو لوری هم نشي خلاصيدای (اسلامې فقه ص ۳۴۸ ) .
 فتاوی المحمودي – حنفي
 دشغار په نکاح کې مهر مثل واجب ګرځي :
و  فی  الدر  المختار:
«‌ووجب مَهْر المِثْل في الشِّغار) هو أن يزوّجه بنته على أَنْ يزوّجه الآخر بنته أو أُخْته معاوضة بالعَقْدين، وهو منهي عنه لخلوه عن المَهْر، فأوجبنا فيه مَهْر المِثْل فلم يَبْقَ شغاراً »‌.(الدر المختار:2/361ط)
مهر مثل دښځې له هغه مهر څخه عبارت دی چې د پلارګڼی نه دهغه په څير عمر،جمال ،مال ،ښار او سيمه ،وخت او زمان ،عقل او دين ،بکارت ،عفت ،علم او اخلاقو کې يو شاتنه وي .
که په داسې صفاتو ښځه د پلارګنی په خپلوانو لکه (خوندې ،عمه ګانې ،او تره لورانی ) پيدا نشي نو بيا به د  پلارګنی له يوی اجنبی ښځې سره د هغه مثل ګوري که بيا هم داسې ښځه پيدا نشي نو د ميړه قول په قسم سره اعتبار لري .
و فی  الدر:
«و ) الحرَّة (مهر مثلها) الشَّرعي (مَهْر مثلها) اللُّغوي: أي مَهْر امرأة تماثلها (من قوم أبيها) لا أمها إنْ لم تكن من قومه كبنت عمه… وتعتبر المماثلة في الأَوْصاف. وَقْت العَقْد سماً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة وثيوبة وعفة وعلماً وأدباً وكمال خلق…   ويعتبر حال الزَّوج أيضاً  »‌.(الدر المختار:2/384، 385)
دمهر مثل دثبوت لپاره شرط دادی چې دوه کسان يا يو کس او يا دوې ښځې د شهادت په لفظ سره خبر ووايی .
وفـی  الدر:
«(ويُشْترط فيه) أي في ثبوت مَهْر المِثْل لما ذكر (إخْبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشَّهادة) فإنْ لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه؛ (فإنْ لم يوجد من قبيلة أَبيها فمن الأَجانب) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أَبيها (فإن لم يوجد فالقول له) أي للزَّوج في ذلك بيمينه كما مرَّ »‌.
و  فی  الرد:
« قوله: «لما ذكر» علة(و  علق  علیه  الرافعی  بقو‌له‌:  قال  ط  هو  متعلق  بالمثل  و  یعنی  به  الاوصاف  المتقدةه  ای  المثل  فی  الاوصاف  المتقدمة  و  لا  کبیر  قائدة  فیه  اهـ  و  ما  سلکه  اظهر  مما  قاله  المحشی  اذ  لا  معنـی  لجعل المماثلة  فیما  ذکر  علة  لثبوت  مهر  المثل  و  علی  الاشارة  اللتی  ذكرها  المحشی  لم  یوجد  فی  کلام  الشارح  ما  یـفـیدها  بالنسبة  للامرین  المذکورین  معاً.  التحریر  المختار  علی  رد  المحتار: 1/197) لثبوت مَهْر المِثْل، والمراد بما ذكر المماثلة سناً وما عطف عليه‌»‌.(رد المحتار:2/385)
فتاوی المحمودي – حنفي  25/4/1413هـ
فتاوي هنديه – حنفي
إنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ مُنْعَقِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ من الْمَرْأَتَيْنِ مَهْرُ مِثْلِهَا وهو أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ على أَنْ يُزَوِّجَهُ الزَّوْجُ أُخْتَهُ أو أُمَّهُ على أَنْ يَكُونَ بُضْعَ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى كَذَا في الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وإذا سَمَّى في الْعَقْدِ ما هو مَعْدُومٌ في الْحَالِ
يعنی په نکاح شغار کې شرط باطل دی نکاح منعده ده هری شځې ته مهر مثل دی دا داسې نکاح ده چې يوسړی خپل لور دبل کس زوی ته په نکاح ورکوي او هغه کس خپله لور ده ته يا د ده زوی ته په نکاح ورکوي او مهر پکې نه وي دا بدل يو دبل مهر وګڼل شي لکه چې په الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ کې دی ، مګر که د بدل نکاح په عقد کې مهر وټاکل شي نو هغه به په خپل ځای دی .(فتاوی هنديه 1/303 ) .
دمطلب خلاصه :
داسې بدل چې په هغه کې ځانته ځانته مهر وټاکل شي دا نکاح زمونږ په مذهب (امام ابوحنيفه ) په نزد صحي ده شغار نکاح نه بلل کيږي .
اوزمونږ په ټولنه کې چې د بدل نکاح منعقده کيږي د علماء لخوا د حنفي فقه مطابق تړل کيږي ،خودځنو په خيال کې شغار ورګرځي (داسې خيال کوي چې دا خو بدل شو ) چې مهر ته يې توجه نه کوي دا خطرناک خيال دي چاته چې يې خپلی بی بی مهر ور بښلی وي خو ښه او که ورباندې پاتی وي نو دمهر په ادا کې بايد چټک ګامونه پورته کړي .
اوکه داسې نکاح چې مهر پکې نه وي اوهمدا بدل مهر وګڼل شي داسې کول ګناه ده رسول الله صلی الله عليه وسلم له داسې نکاح منع فرمايلی که څوک داسې وکړي نو داحنافو په نزد نکاح پر ځای ده دا شرط چې م
هر بدل وګڼل شي باطل دی په خاوند مهرمثل واجبيږي  (کراهية + مهر مثل ) .
 خبرداری :
په هيڅ وجه د ښځی مهر نه معاف کيږي او دهغه ادا کول په خاوند فرض دي
قوله تعالی :وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (( اودښځومهر په ښه زړه ورکړی (فرض ګڼلو سره ) ) ( النساء ۴ ).
دآیت شريف په وروسته برخه کې راځي :فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
(البته که هغوی پخپله خوښه تاسې بخشش وکړي  نو تاسې هغه په خوند سره خوړلای شی ) .
يعنی چې ښځه يې په خپله خوښه ور وبښي نو پدې کې هيڅ حرج نشته خاونددې هغه په خوښی سره وخوري .
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي :
ايمارجل تزوج امرأة علی ماقل من المهر اوکثر ليس فی نفسه ان يؤدی اليها حقها لقی الله يوم القيامة وهو زان (رواه الطبرانی والاوسط سغير )
کوم سړی چې د ښځې په کم يا زيات مهر نکاح وکړي او دده په زړه کې ددی مهر د اداکولو اراده نه وي نو د قيامت په ورځ به د الله تعالی په حضور کې د زنا کار په حيث پيش شي .
يعنی د شروع نه پدې نيت وي چې دا هسې زباني خبرې دي ورکول او نه ورکول يې کوم باک نه لري .
دپوښتنی د دوهمې حصی چې که په بدل کې مشکل جوړيږي رواه نه ده ما خو په کوم حنفي کتاب په دی اړه څه ونه ليدل او دا ضمانت نو څوک د نکاح د عقد په وخت کې کولای شي په دې اړه زه څه نشم ويلای .
نوټ : ترخپله وسه مو تحقيق وکړ که تاسې کومه خطا پکې وليدله د خدای ج د رضا پخاطر يې مونږ ته فوراً خبر راکړئ .
دغه مطلب نورو ته هم ورسوي .
دآن لاين اسلامې لارښود پاڼه دچاپ اودکوم  مطلب د ليږلو چارې لري دهر مطلب په سر کې چپ لورې ته د چاپ يا فرينټر او مکتوب علامه ليدل کيږي چې ددی علامو په کليک کولو سره تاسې کولای شي مطلب خپل ملګری ته وليږي يا یې چاپ کړي .