دقرض معامله
کوم مال چې په قرض سره خرڅيږی دې طريقې ته په اسلامی شريعت کې بيع نسيه وايي دابيع د اخيستونکی سره دآسنتيا په نظر کې نيولو سره جايز ګرځول شوی ده .
دقرض معاملې په اړه ضروري احکام
۱- دقرض په معامله کې د تجار يا خرڅونکی رضامندي شرط ده بغير دهغه له رضامندی نه قرض لګول جايز نه دي .(اسلامې فقه )
 
۲- دقرض موده بايد وټاکل شي چې يوه مياشت يا دوې مياشتي وروسته به پيسې درکوم ،ددی وجې نه چه وروسته پدی کې اختلاف پيدا کيږي .(اسلامې فقه ،شرح التنوير ج ۴ ص ۳۴)
 
۳- په قرض باندې د سودا خرڅولو نه پس تجار ته دا حق نشته چې سودا واپس واخلي . (اسلامې فقه )
 
۴- دقرض دمودې ذياتولو حق د تجار دی . (اسلامې فقه )
 
۵- کله چې ټاکل شوی وخت پوره شي اخيستونکی به ژر تر ژره خپل قرض ادا کوي يا به له تجار څخه مهلت غواړي .(شرح البدايه ج ۳ ص ۳۷ ،اسلامې فقه ) .
 
۶- که تجار ياسوداګر دقيمت د اداکولو لپاره قسط مقرر کړ نو بيا په يوځل دقرض غوښتلو حق نلري .
 
۷- اخيستونکی به په خپل ټاکل شوي وخت تجار ته قرض سپاري اوهغه ته به پريشاني نه جوړوي .
رسول الله ص فرمايي : مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمُ ُ  دقدرت خاوند له ټال کول ظلم دي .
همدارنګه رسول الله ص فرمايي  : په ټولو کې ښه سړي هغه ته چې د چا دبقايا (قرض ) په ښه طريقه اداکوي . (اسلامې فقه )
 
۸- که موده پوره شي تجار د غوښتلو حق لري .
اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً حقدار ته د ويلو حق شته .
که بايع پوه شي چې مشتري مجبور دی نو بيا به د آسانۍ خيال کوي .
حديث شريف َمن سَرَّه اَن يُنَجِّيه اللهُ ِمن كُرَبَ يَومِ القِيَامَةِ فَليُنَفِّس عَن مُعسِر ٍ اَويَضَعَ عَنهُ (مسلم)
کوم سړی چه غواړی دقيامت په ورځ الله پاک دی له سختو نه وساتی نو هغه ته پکار دی چه ،هغه تنګ لاسه قرضدار ته مهلت ورکړی يا یی قرض بالکل معاف کړی.
په قرض سره په ګران قيمت خرڅول :
پاتې شوه داخبره چې که تجار يوشی په نغدو په يوقيمت خرڅوي مګر د قرض په معامله کې يې په ګران قيمت خرڅوي مثلاً يوشی په نغدو په ۱۰۰۰ افغانۍ او په قرض سره په ۱۰۵۰ افغانۍ خرڅوي دابيع دطرفينو په رضامندۍ ،دقرض موده ټاکل  او انصاف په نظر کې نيولو سره (داسې نه چې د اړ کس د بدې ورځې نه ناوړه استفاده وکړي ) رواه ده ځکه چې په قرض سره څه موده تيريږي چه د څه وخت لپاره د تجار سرمايه له تجارتي دوران څخه غورځوي .
(هدايه ج ۳ ص  ۳۱،اسلامې فقه ،زيورجنتي ،فتاوی المحمود ).
و الدليل عليه ما نقله الاستاذ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في رسالته «‌‌البيع بالتفسيط نقلاً عن المبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي‌:
«‌‌أما الائمة الاربعة و جمهور الفقهاء و المحدثين فقد اجازوا البيع المؤجل بأكثرمن سعر النقد بشرط أن يبتٌ العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم و بثمن متفق عليه عند العقد فأما اذا قال البائع‌: أبيعك نقداً بكذا و نسيئة بكذا و افترقا علي ذلك دون أن يتفقا علي تحديد واحد من السعرين فان مثل هذا البيع لايجوز و لكن اذا عيٌن العاقدان احد الشقين في م

إضافة تعليق

يجب عليك تسجيل الدخول لإرسال تعليق.