دهرڅه له مخکی دنبی کریم(ص) غوره تخفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسووړونودرانه حضورته وړاندی کوم هیله ده چی دروغ صورت جامی به مو په تن وی   پسله سلامه زه یوسوال لرم هیله ده چی جواب یی د غرمی تر ۳:۳۰ یا۴:۰۰ بجوپوری پرلیکه اویاهم پدی ایمل راولیږی ځکه چی دایوڅه مهمه اوضروری  پوښتنه ده پوښتنه: احمد اومحمود په یوه هدیره کی  چی دبیت المال مځکه ده مړی ښخوی، پداسی حال کی چی داحمد ۷۰ کاله کیږی چی په نوموړی هدیره کی مړی ښخوی اودمحمود ۶۰ کاله کیږی چی هلته خپل مړی ښخوی، اوس احمد ومحمود ته وایی چی ته به نور په دی هدیره کی خپل مړی نه ښخوی ،نوسوال پدی کی دی چی ایا دشریعت له مخی احمد ددی حق لری چی ددی نوموړی هدیری څخه چی دبیت المال پرمځکه جوړه ده محمود منعه کړی که څنګه؟؟؟ هیله ده چی دسوال جواب دپوره تفصیل سره(دکتاب نوم،صحفه،جلد) تر۳:۳۰ بجوپوری راولیږی،بخښه کوی دوخت ذکر زه پدی کوم چی ددی مسئلی حل زمادیوبل ملګری پکاردی نویوځل بیا هیله کوم…مننه ستاسودلازیاتوکامیابیوپه هیله ستاسوورور احمدیسارآغا(خُجَنْدَیْ)..ص

ځواب

بسم الله الرحمن الرحیم

د قبرستان ځمکې عموماً دری ډوله وي

شخصی يا دولتی چې د قيمت په ادا کولو يا د مالک په اجازې سره په هغه کې دفن کول روا دي بغير له اجازې د بل په ملک کې دفن کول يا په عصب شوی ځمکه کې دفن صحي نه دي .

«‌و لا ينبغي اخراج الميت من القبر بعد ما دفن الا اذاكانت الارض مغصوبة او اخذت بشفقة‌»‌. كذا في فتاوي قاضيخان‌)‌.(الهندية:1/167)

و في البزازية‌:

«‌ولو دفن بثوب او درهم او في ارض مغصوبة او اخذت الارض بشفعة يخرج لانه حق العبد. و الحاصل انه لا يخرج بعد الدفن طالت المدةاو قصرت الا بعذر و العذر ما ذكرنا من‌كونه مغصوباً الخ‌…»‌.(بزازيةبهامش الهندية:1/81)

دوهم د قبرستان د پاره وقف شوی ځمکه ده چې يوازې د قبر د کندکاری اجره ادا کيږي د وقف شوی شی بدلول او اخيستل او استبدال جايز نه دی (۱) .

دريم مباح ځمکې دي لکه ډاګونه او غرونه چې په خاص ډول د چا ملک نه دی  يوازې د قبر د کيندلو اجره ادا کيږي (فتاوي المحمودي – حنفي ) .

نو احمد د محمود د منع کولو حق نه لری ځکه دا د ده شخصی ملک نه دی یا به مباح ځمکه وی چې عام غر یا بیايان به وي يا به د چا لخوا يا د کوم حاکم لخوا وقف شوي وي .

آن لاین اسلامې لارشود

(۱) : دليله ما جاء في الرد تحت قول الشارح‌: «‌لا يجوز استبدال العامر الا في اربع‌» «‌منهاالرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأَحْسن صقعاً، فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى كما في فتاوى قارىء «الهداية». قال صاحبُ «النَّهر» في كتابه إجابة السَّائل: قول قارىء «الهداية» والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صَدْر الشَّريعة: نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعدّ ويحصى فإنَّ ظلمةَ القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المُسْلمين  …. قال العلاَّمة البيري بعد نقله أقول: وفي  فَتْح القدير  … اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعاً به، فينبغي أن لا يجوز، لأنَّ الواجبَ إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة، ولأنَّه لا موجب لتجويزه، لأنَّ الموجبَ في الأول الشَّرط وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان ا هـ.

أقول: ما قاله هذا المحق هو الحق الصَّواب ا هـ. كلام البيري. وهذا ما حرره العلاَّمة القنالي كما قدمناه  ‌»‌.(رد المحتار:3/427ط كويته)