اسلامی تجارت
دمضاربت بيان
په دنيا کې ټول خلک يوشان نه وي ځنې مالدار وي روپی لري ولی دکار او محنت صلاحيت بيا نه لري يا وخت نه لري ،خوځنې بيا داسې وي چه روپی نه لري ولی دمنډو اومحنت توان لري .
اسلامې تجارتی نظام خو سراسر دخزانی مخالف دی ځکه په خزانه کولو کې هيڅ ګټه نشته ،بايد مال او دارايي په دوران کې وي ترڅو تجار او خپل مالک ته يی کټه ورسی او هم ټولنی ته .
دهمدی مقصد لپاره اسلام مضاربت ته ترغيب ورکړی دی ترڅو هم دروپو مالک ته فائده وشی او هم يوه غريب ته د نفقي د ګټلو لپاره منډو اومحنت ته لاره هواره شي .
 
دمضاربت معنی :
دمضاربت لفظ عربی دی دضرب نه اخيستل شوی چه وهلو ته وايی ، ګرزيدو راګرزيدو ته هم وايی او درزق لپاره په ځمکه کې ګرزيدو اومنډو ته هم وايي .
 
دمضاربت دصحی کيدو شرطونه :
۱- روپی ورکونکی او تجار به دواړه عاقيلان وي په معامله او دهغه په نفع او نقصان به پوه وي.  
۲- دمضاربت روپی به تجار ته په قبضه کی ورکول کيږي .
۳- دمضاربت لپاره چه محنت کوونکي ته کومی روپی ورکول کيږي رقم به يې معلوم مثلاً يولک دوه لکه ، اوکه رقم يې معلوم نه وي نو دا مضاربت نه صحی کيږي .
۴- په لومړی سر کې به د فائدي فيصله کوي ،چه څومره حصه به د روپی دچښتن وي او څومره د تجار وي
مثلاً د فائده نيمه حصه به زما وي او نيمه به ستا وي ، که دګټی حصه معلومه نشی نو مضاربت نه صحی کيږي ځکه چه پدی کې بيا د اختلاف ويره پيدا کيږي .
۵- که دروپو واله يا محنت کوونکی هر يو چه وي داشرط ولګوی چه دګټی دومره رقم مثلاً ۲۰۰۰۰ افغانی به زما وي باقی چه څه پاتی شول هغه به ستا وی ،نودا مضاربت فاسد دی ګټه په اول کې نشي تعين کيدای بلکي د ګټی حصه به تعينيږي معلوم مقدار ګټه نشي تعين کيدای .
 
درب المال (د پيسو چښتن ) حقوق او صلاحيتونه :
۱- سرمايی لګولو واله ته دا حق شته چه تجار يا محنت کوونکی ته ووايی چه داپيسی د فلانی کاراوبار لپاره ولګوه ،که تجار دهغه خلاف کاری وکړی اوپه هغه کی تاوان وکړی نو هغه به د تجار پر غاړه وی .
اوهمدارنګه دا شرط هم لګولی شی چه پدی پيسو په فلانی سيمه کی کار کوه کابل ،کندهار يا پښور کی، اوداشرط هم لګولی شی چه تر فلانی وخته شپږ مياشتی يا يو کال ورباندی کار کوه.
۲- تجار په تجارتی دوران کی په خوړلو،څښلو اودکاربار د انتظام لپاره روپی ولګولی اوګټه وشوه لومړی دی دتجارتی دوران مصارف دګټی له روپو څخه پوره کړی باقی نفع دی په خپل منځ کی تقسيم کړی .
۳- که رب المال (د روپو مالک ) داشرط ولګوی چه په تاوان کی به دواړه شريک وو نو دامضاربت فاسد دی هغه ته دا حق نشته .
 
دمضارب ( تاجر) حقوق او صلاحيتونه :
۱- مضارب چه کومه سرمايه اخيستی دهغه دی امين او وکيل دی .
۲- که تجار په خپل ولس کی کاراوبار کوی دځان خرڅ خواراک يی پر خپله غاړه دی مګر په تجارتی دوران يا سفر کی يی خرڅ بيا دکار بار له پيسو څخه
دی .
۳- مضارب ته د څه مال دګاڼه ايښودلو،امانت ايښودو ،يا حواله کولو کی څه تاوان وشی نو دهغی تاوان په مضارب نشته .
که په تجارت کی تاوان وشی نو تاوان به له ګټی نه پوره کړی که پوره نشی هغه به سرمايی واله ورکوی
مثلاً په تجارتی دوران کی ۲۰۰ ګټه وشوه خو ورسته ۵۰۰ تاوان وشو ۲۰۰ ګټه به په تاوان کی لاړه شی او پاتی ۳۰۰ به روپو واله ورکړی.
خوکه تجار صاحب ښکاره بی احتياطی اوناغړی وکړی نو بيا د دی تاوان په تجار دی .

مثلاً که نرخونه يوځل راښکته شی اوتاوان وشی ،نودا تاوان پر مالک دپيسو دی نه په تجار ،خوکه دتجار له ناپوهی اوبی غوری چه د ۸ روپو شی يی په ۱۲ روپو اخيستی وی اوکومه بله نا راستی وکړی نو دا تاوان بيا په تجار دی .